بنابراین در اوایل سال آینده، کشور همچنان با تورم 35 درصدی ‌روبه‌روست و پس از آن و در ماه‌های بعد این نرخ به تدریج کاهش می‌یابد و اگر میانگین این میزان را برای کل سال آینده در نظر بگیریم، تورم سال آینده نزدیک 30 درصد خواهد بود و افزایش حقوق 18 درصد، ‌54 درصد از کل نرخ تورم را شامل می‌شود که به نظر ناعادلانه می‌آید.
*** قدرت خرید کارمندان
براساس قانون مدیریت خدمات کشوری، دولت ملزم به افزایش حقوق کارکنان خود متناسب با نرخ تورم سالانه است، اما باید تاکید کرد که در طول سالهای گذشته حقوق کارکنان دولت نه تنها متناسب با این نرخ افزایش نیافته بلکه این رقم به طور معمول بین شش تا 14 درصد در نوسان بوده است.
در حالی که در قانون مدیریت خدمات کشوری بر ضرورت افزایش سالانه حقوق کارکنان دولت متناسب با نرخ تورم تاکید شده اما طی سالهای گذشته به خصوص در طول فعالیت دولت های نهم و دهم افزایش حقوق کارکنان کمتر مورد توجه قرارگرفته و تقویت معیشت این قشر متوسط جامعه در آخرین مرحله از امور کاری این دولت قرار داده است.
براساس جدیدترین آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی ایران، قیمت مواد خوراکی در یک سال گذشته بیش از 45 درصد، قیمت کفش و پوشاک 52 درصد، قیمت آب، برق، گاز و اجاره مسکن، در مجموع بیش از 20 درصد افزایش یافته در حالی که حقوق کارکنان دولت طی چهار سال گذشته در مجموع حدود 45 درصد افزایش یافته است.
قیمت انواع لوازم خانگی و کالاهای اساسی بیش از 60 درصد و هزینه های بهداشت و درمان نیز در یک سال گذشته در سطح کشور بیش از 41 درصد رشد داشته است.
در حالی که رشد قیمت ها از مهرماه سال گذشته تا مهرماه امسال براساس گزارش اعلام شده از سوی بانک مرکزی روند صعودی داشته و به بیش از 40 درصد رسیده، میانگین افزایش حقوق کارکنان دولت در این مدت تنها حدود 14 درصد بوده است.
یک کارشناس مسائل اقتصادی با توجه به کاهش قدرت خرید کارکنان دولت و کاهش ارزش پول ملی در برابر دلار بخصوص از اوایل سال 91 تا خرداد ماه سال جاری، نرخ تورم واقعی را بالاتر از نرخ اعلام شده از سوی بانک مرکزی اعلام کرد و گفت : نرخ واقعی تورم باید حدود 50 درصد باشد که این امر به معنای افزایش فشار اقتصادی بر قشر متوسط جامعه است .
مستندات موجود نشان می دهد، دولت های گذشته همواره کمتر از نصف تورم سالانه، حقوق کارکنان را افزایش داده اند و این شرایط سبب شده قدرت خرید قشر متوسط جامعه همواره روند نزولی داشته باشد.
کاهش تدریجی قدرت خرید کارکنان دولت و حقوق بگیران بخش خصوصی در دوره مورد بررسی سبب شده قشر متوسط جامعه نتواند هزینه های بیش از 10 روز زندگی خود را تامین کند به طوری که این قشر زحمتکش همواره برای تامین نیاز های مادی خانواده خود، متحمل سختی های زیادی است.
در حالی کاهش قدرت خرید کارکنان دولت روند نزولی گرفته که آنان هیچ نقشی در تعیین حقوق سالانه خود ندارند و دولت های قبلی براساس رویه های مرسوم همواره حقوق آنها را با صدور بخشنامه های مربوطه بین 10 تا 15 درصد افزایش داده اند.
***نمایندگان مخالفند
درهمین خصوص یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره پیش بینی افزایش 18 درصدی حقوق کارمندان در بودجه سال 93 گفت: افزایش 18 درصدی حقوق کارمندان قابل قبول نیست و حداقل باید حقوق به اندازه تورم 25 درصدی که در بودجه 93 هدف گذاری شده افزایش یابد.
محمد علیپور در گفت و گو با خانه ملت گفت: در تعیین دستمزد سال 93 کارگران و کارمندان باید به چند فاکتور مهم و تاثیرگذار بصورت همزمان توجه کرد.
نماینده ماکو و چالدران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: باید توجه داشت خانوادهای کارگران و کارمندان به لحاظ معیشتی در سال های 90 و 91 به دلیل اینکه حداقل دستمزد تعیین شده برای کارگران تناسبی با افزایش قیمت ها و تورم نداشته، تحت فشار اقتصادی بودند.
این نماینده مردم درمجلس نهم ادامه داد: در تعیین حقوق و دستمزد باید فاکتورهای مانند نرخ تورم، پرداخت یارانه و سبدهای کالایی حمایتی، وضعیت تولید، خط فقر، حقوق ثابت سالانه کارگران و مستمری بگیران و شرایط اقتصادی کشور در نظر گرفته شود.
علیپور افزود: نحوه اجرای هدفمندی یارانه ها درسال 93 و موضوع کاهش تورم از عواملی است که در تقویت اقتصادی خانوارهای کارگری و کارمندی نقش مهمی خواهد شد.
وی درباره پیش بینی افزایش 18 درصدی حقوق کارمندان در بودجه سال 93 گفت: افزایش 18 درصدی حقوق کارمندان در سال آینده قابل قبول نیست و حداقل باید حقوق به اندازه تورم 25 درصدی که در بودجه 93 هدف گذاری شده افزایش یابد، البته می توان مقداری از این افزایش حقوق را از طریق اعطای بن کالا پرداخت کرد نکته دیگری که نباید فراموش کرد این است که وضعیت معیشتی بازنشستگان مطلوب نیست و باید رسیدگی شود.
وی ادامه داد: کسانی که شغل آزاد دارند می توانند به نوعی درآمد خود را با تورم متناسب کنند اما کارگران و مستمری بگیران که در سال از حقوق ثابتی برخوردارند، نمی توانند شرایط اقتصادی خانوار را با گرانی ماهانه تطبیق دهند که این نکات باید در تعیین دستمزد سال 93لحاظ شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: باید توجه داشت در تعیین دستمزد سال 93 کارگران تدابیری اتخاذ شود که کارگرانی که از دریافتی حداقلی برخوردارند؛ حمایت شوند و نکته ای که نباید فراموش کرد علاوه بر کارگران، باید زمینه ای تقویت اقتصادی تمام خانوارها را فراهم کرد.
دیگرعضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم درباره پیش بینی افزایش 18 درصدی حقوق در بودجه سال 93 گفت: براساس قانون، افزایش حقوق باید متناسب با تورم باشد و با توجه به تورم 40 درصدی کشور باید علاوه بر پیش بینی 18 درصد افزایش حقوق، 22 درصد دیگر نیز در قالب سبد کالا به کارمندان پرداخت شود.
ایرج ندیمی ،گفت: باید پذیرفت نکته مهمی که در افزایش حقوق کارمندان و کارگران باید لحاظ کرد این است که آنها بتوانند افزایش هزینه های خود را جبران کنند.
نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بر اساس قانون دولت باید حقوق کارمندان را متناسب با نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار افزایش دهد و باید توجه داشت اگر روزی تورم صفر بود شاید دیگر نیازی به افزایش حقوق نباشد.
این نماینده مردم در مجلس نهم افزود: افزایش حقوق بر اساس تورم باعث خواهد شد دولت تلاش بیشتری برای کنترل تورم انجام دهد.
ندیمی گفت: با توجه به اینکه نرخ تورم 40 درصدی از لحاظ علمی صحیح است واین تورم بر اساس قیمت 360 کالا تعیین شده است اما در واقعیت شاید قیمت 20 کالا در معیشت و زندگی خانوارها موثرتر است.
وی با تاکید بر رونق تولید گفت: البته با توجه به اینکه نرخ تورم 40 درصد است و تنها 18 درصد برای افزایش حقوق پیش بینی شده است لذا می توان 22 درصد باقیمانده را با اهدای سبد کالایی به حقوق بگیران جبران و با این کار زمینه رونق تولید را نیز فراهم کرد.
ندیمی ادامه داد: باید در موضوع افزایش حقوق کارمندان به گرانی هزینه حمل و نقل و قیمت اجاره بهای مسکن و کالاهای موثر دیگر توجه کرد و شرایطی را فراهم کرد که خانوارها از لحاظ اقتصادی تقویت شوند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: در هر صورت باید واقعیت هایی مانند تاثیر بالای هزینه تامین 20 قلم کالای موثر در معیشت مردم درنظر گرفته شود وسعی بر آن شود فرهنگ ضد تورمی در کشور نهادینه شود.
*** بیش از 18 درصد ضرردارد
اما دراین میان هستند نمایندگانی که بر این باورند افزایش حقوق بیش از این به صلاح کشور و حتی خود کارمندان نیست ,
جعفر‌زاده در‌باره افزایش حقوق کارمندان گفت: بیش از 18 در‌صد افزایش به صلاح کشور نیست، زیرا افزایش حقوق معادل خود تورم، تورم‌زاست و باعث افزایش حجم نقدینگی در جامعه می‌شود و کشوری که اقتصاد آن بیمار است، این کار به ضرر جامعه تمام می‌شود و بار روانی ایجاد شده در بازار، مهار آن را ‌‌کنترل‌ناشدنی می‌کند.
این نماینده گفت: با نگاه به سال‌های گذشته، این مدعا را به خوبی ثابت می‌کند در گذشته به محض اینکه اعلام می‌شد حقوق کارمندان افزایش پیدا می‌کند در تمام بازار قیمت‌ها به یکباره جهش پیدا می‌کرد و یادم هست که در آن زمان مردم می‌گفتند ما نه این افزایش را می‌خواهیم و نه این تورم را.
وی گفت: مصباحی مقدم به عنوان رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در سخنان خود گفته است، من به عنوان یک اقتصاددان، به شما می‌گویم که به صلاح مردم نیست تا معادل نرخ تورم افزایش حقوق داشته باشیم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه افزود: همیشه این‌گونه بوده و یک عدد بین 50 تا 60 درصد تورم افزایش حقوق به کارکنان دولت، تورم را به صورت تصاعد حسابی بالا می‌برد و نه تصاعد هندسی. منظور من این است که این ‌گونه نیست که اگر کم افزایش بدهند، تورم افزایش پیدا نمی‌کند، بلکه اگر این کار انجام شود، تورم به مقدار کمی افزایش پیدا می‌کند.
وی در پاسخ به این ‌که آیا این افزایش حقوق می‌تواند کفاف خرج‌های کارکنان را بدهد، گفت: به شرطی کفاف خواهد داد که دولت موفق به کاهش نرخ تورم شود.
غلام‌علی جعفر‌زاده امین‌آبادی، یک از اقتصاددانان مجلس در خصوص این موضوع ‌اظهار داشت: بهترین نرخ تورم برای سال آینده، تورم 24 درصدی است که دولت وعده آن را داده؛ حال چگونه این 24 درصد تحقق پیدا خواهد کرد، به این صورت است که همه هوش و حواس روی هدفمندی یارانه‌ها متمرکز شود. ‌ادامه روند پرداخت یارانه‌ها در سال 93 مشخص خواهد کرد که تورم چه خواهد شد و اساساً قانون بودجه زیاد اثر‌گذار نیست و روال خود را‌ خواهد پیمود.
این نماینده تأکید کرد: باید در هدفمند کردن یارانه‌ها، مدلی طراحی شود که تورم ایجاد نشود. باز تأکید می‌کنم که اگر دولت بخواهد جنایت در حق این ملت بکند، یارانه‌ها را ‌نقدی به مردم پرداخت کند، مردم روزی خواهند فهمید و در سالیان آینده، یقه ما را خواهند گرفت.
***دولت کارمندان را یاری می‌کند
درهمین حال ؛ معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با تشکر از خدمات کارکنان دولت از آنها برای آنچه را که دولت نتوانسته به دلیل کمبود منابع برایشان انجام دهد عذرخواهی کرد و گفت: ما به کارکنان دولت از طریق کاهش تورم کمک می کنیم نه افزایش حقوق.
وی در مورد میزان در نظر گرفته شده برای افزایش حقوق کارمندان به 18 درصد در سال آینده توضیح داد: با افزایش مخارج و یا تزریق پول به اقتصاد شاید بتوان به مردم کمک کرد، اما منجر به تورم می‌شود این درحالی است که مردم از این‌که به طور اسمی درآمدشان افزایش یابد اما قدرت خرید بالا نداشته باشند خوشحال نخواهد شد، بنابراین ما هیچ اقدامی را که موجب افزایش تورم شود انجام نمی‌دهیم.
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور تاکید کرد: ما کمک به کارکنان دولت را از طریق کاهش تورم دنبال می‌کنیم نه افزایش غیرواقعی حقوق آنها، براین اساس آنچه که دولت می‌تواند به حقوق کارکنان کمک کند 18 درصد و رشد رفاه اجتماعی 24 درصد بود.
نوبخت با بیان این‌که جامعه باید به ما اعتماد کند و ما تلاش می‌کنیم تا هر سال و هر ماه قدرت خرید آنها را به ویژه برای کارکنان افزایش دهیم، گفت: از کارکنان دولت به دلیل خدمات و کمک‌های که به ما می‌کنند تشکر و از بابت این‌که منابع ما به گونه‌ای نیست تا بتوانیم آنچه را که شایسته آنهاست عذرخواهی می‌کنم و مطمئن باشند که در آینده جبران خواهیم کرد.